روزنامه قانون
1396/12/07
قانون شكني با قانون
سازمان تامين اجتماعي اين روزها درگير معضلات بزرگي است. بحث بدهي دولت به اين سازمان را نيز شايد بتوان به عنوان بزرگ‌ترين مشكل تامين اجتماعي تلقي كرد كه باعث شده ضريب پشتيباني اين سازمان بسيار سقوط كند و به مرز ورشكستگي و بحران نزديك شود؛ با تمام اين اوصاف مصوبه جديد مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه منابع درماني تامين اجتماعي به خزانه دولت واريز شود نيز در ميان تمام اين مشكلات مزيد بر علت شده است. مصوبه‌اي كه از ديد كارشناسان اين حوزه بسيار عجيب و بحث‌برانگيز است. همان‌گونه كه مي‌دانيد از آنجايي كه سازمان تامين اجتماعي يك نهاد دولتي نيست، چنين تصميماتي به منزله دخالت آشكار دولت در اين سازمان است و شايد بتوان گفت به نوعي تخلف تلقي مي‌شود؛ آن‌نيز در مورد سازماني كه در واقع بزرگ‌ترين طلبكار دولت به شمار مي‌رود و دخالت هاي بي‌رويه دولت و مجلس تاكنون باعث شده كه اينچنين به مرز ورشكستي نزديك و به عبارتي حساب دخل و خرج از دستش خارج شود. حال با وجود مشكلات و بحران‌هايي كه در تامين اجتماعي به چشم مي‌خورد و با توجه به اينكه قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند بدهي دولت به تامين اجتماعي بايد به صورت نقدي پرداخت شود، به نظر ميرسد كه اين سازمان در سال آينده براي پرداخت حقوق بازنشستگان در صورت اجرايي شدن مصوبه جديد با با مشكلات بسياري مواجه شود. در اين زمينه فرشاد اسماعيلي، پژوهشگر حقوق کار و تامين اجتماعي، معتقد است كه اين تصميم مجلس با دو اصل قانون اساسي مغايرت دارد. وي در بخشي از گفت و گوي خود با روزنامه شرق گفته است: طبق اصل ٥٣ قانون اساسي، همه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانهداري کل متمرکز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد. در اين قانون به‌صراحت ذکر شده که «دريافتي‌هاي دولت» در حساب‌هاي خزانهداري کل متمرکز شود، درحالي‌که سهم «9 بيست‌و‌هفتم» درمان سازمان تامين اجتماعي حق‌الناس است و منابع دولتي محسوب نمي‌شود؛ بنابراين اين تصميم مجلس مغاير اصل ٥٣ قانون اساسي است. اين مصوبه همچنين با اصل ٥٢ قانون اساسي نيز مغاير است. طبق اصل ٥٢ قانون اساسي بودجه سالانه کل کشور به ترتيبي که در قانون مقرر شده، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌شود. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. بنابراين طبق اين اصل آنچه در لايحه بودجه مصوب مي‌شود براي يک سال مالي است و نمي‌تواند در لايحه بودجه چنين تصميمي که ماهيتي دايمي دارد، اتخاذ شود. بنابراين اگر قرار است چنين تصميمي نيز گرفته شود، بايد به‌عنوان يک قانون اصلاحي و حکم دايمي مصوب شود، نه به‌عنوان يک تبصره از لايحه بودجه که براي دخل‌وخرج سالانه دولت است. در خصوص دخالت دولت در سازماني غير دولتي و تخلف آشكار مجلس در تصويب اين مصوبه، ديدگاه برخي كارشناسان را جويا شده‌ايم كه تحليل آن‌ها را در گفت‌و گو با «قانون» در ادامه مي خوانيد.ورود پول مردم به خزانه دولت هيچ توجيهي ندارد
مرتضي افقه/ اقتصاددان
من به عنوان يك كارشناس به هيچ وجه نمي توانم بفهمم كه منطق و استدلال نمايندگان مجلس يا دولت كه چنين لايحه‌اي را ارائه كرده است، چه بوده و به نظر من چنين كاري هيچ توجيهي ندارد زيرا به هر حال منابع و مبالغي كه در اختيار تامين اجتماعي قرار دارد، پول مردم و در دست اين سازمان به صورت امانت است. وقتي اين پول به خزانه واريز شود، بازگرداندن آن پروسه‌اي طولاني را مي‌طلبد و به هر دليلي ممكن است كه به صورت نقدي، امكان بازگشت آن وجود نداشته باشد؛ به طور مثال ممكن است دولت با كمبود منابع مواجه شود و تصميم بگيرد از اين منبع استفاده كند كه البته اين كار جايز نيست زيرا اين منابع جزو بودجه دولتي محسوب نمي‌شود و به طور كلي ورود آن به خزانه قابل توجيه نيست. با اين حال نمي‌دانم توجيه مجلسي‌ها و دولت در تصويب چنين مصوبه‌اي چه بوده است. شايد به نوعي بتوان گفت اين حركت تعرض يا دست‌برد به حقوق مردم و درآمدهاي مردم است چون به هر حال با چنين كاري اين مبالغ با تاخير به مردمي كه خودشان منبع تامين اين منابع بوده‌اند، باز خواهد گشت. همچنين از لحاظ قانوني نمي‌توان گفت كه اجراي اين مصوبه هماهنگ و سازگار با اصول اوليه قوانين و شايد نيز قانون اساسي است؛ به همين دليل احتمال مي‌دهم كه شوراي نگهبان به دليل عدم سازگاري با مباني قانوني آن را رد كند. در حال حاضر مجلس آن را تصويب مي‌كند اما شوراي نگهبان است كه بايد آن را با قانون اساسي تطبيق دهد و حدس مي‌زنم با توجه اينكه مغاير با قانون اساسي باشد، مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگيرد.
منابع درماني تامين اجتماعي عمومي نيست كه به خزانه واريز شود
مهدي پازوكي/ اقتصاددان
به نظر ميرسد كه مسئولان وزارت بهداشت به دنبال اجراي مصوبه مجلس مبني بر واريز منابع درماني تامين اجتماعي به خزانه باشند. من به عنوان كارشناس اعتقاد دارم كه اين مصوبه اشكال دارد، به دليل اينكه اين منابع بايد در اختيار خود سازمان تامين اجتماعي باشد. يكي از ايراداتي كه وجود دارد، اين است كه پول درمان تامين اجتماعي بايد به صورت 9 بيست و هفتم صرف درمان شود؛ يعني 27 درصد مجموع سهم بيمه كارفرما و فرد است. كه 9 بيست و هفتم از اين صرف درمان مي‌شود و اين مبلغ بايد صرف درمان همان افراد بشود اما من نگرانم. يكي از ايرادات طرح بيمه سلامت، اين است كه بسيار حجيم شده و هزينه‌هاي درماني كشور را بالا برده است. يعني اگربه‌عنوان مثال شما براي عمل قلب باز به بيمارستاني برويد، در بيمارستاني خصوصي 40 ميليون تومان هزينه دارد؛ در حالي كه هزينه همين عمل در بيمارستان دولتي يك ميليون و هشتصد هزار تومان است، يعني اختلاف قيمت 20 برابر است. اين نشان مي‌دهد كه اين هزينه‌ها را از چه محلي پرداخت مي‌كنيم. در تمام دنيا حقوق پزشكان به اندازه ايران نيست و علاوه بر آن ماليات بسيار ي نيز پرداخت مي‌كنند. من اعتقاد دارم سيستم بهداشت و درمان در كشور ما اشكال دارد. بهداشت وظيفه دولت است، يعني‌راهبرد در بخش بهداشت و درمان بايد به گونه‌اي باشد كه بهداشت بر درمان اولويت داشته باشد. در مورد اين مصوبه بايد افكار عمومي را قانع كنند كه‌چرا اين اتفاق افتاده است؟درآمد عمومي بايد وارد خزانه شود اما منابع درماني تامين اجتماعي، درآمد عمومي نيست. من به عنوان يك كارشناس نگرانم اگر اين اتفاق بيفتد، صندوق تامين اجتماعي به قدري به مشكل برمي‌خورد كه مجبور مي‌شويم رديفي نيز از سوي دولت در بودجه براي تامين حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي اختصاص داده شود. اگرمن به‌جاي مقامات باشم، تامين اجتماعي را مي‌فروشم و پولش را در بانك رفاه سپرده‌گذاري مي‌كنم تا بانك بتواند از آن براي سرمايه‌گذاري استفاده كند. در حال حاضر اتفاقي در اقتصاد ايران افتاده است كه شركت‌هاي وابسته به صندوق كشوري، صندوق‌هاي وزارت دفاع و ... حيات خلوتي براي عده‌اي شده اند. اعضاي هيات مديره حقوق‌هاي آنچناني در يافت مي‌كنند و بيشتر اين‌ها زير نرخ بهره بانكي پول مي‌دهند. اين شركت‌ها فقط براي هيات مديره سود دارد. كافي است همين الان برويد شركت‌هاي وابسته به سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي نظاميان را ببينيد، همه در اختيار كساني است كه كوچك‌ترين تخصصي ندارند و بسياري از اين شركت‌ها زيان‌ده هستند. همين كار در تامين اجتماعي و صندوق كشوري نيز زيان ده است. درگذشته شركت‌ها دولتي بودند و حساب و كتاب داشتند امادر حال حاضر شرايط به گونه‌اي است كه هرجا به نفع‌شان است، دولتي يا خصوصي مي‌شوند؛ در نتيجه ريخت‌وپاش‌ها بسيار است. به نظر من مشكلي كه امروز اقتصاد ايران را به خود مشغول كرده، بي‌انضباطي اقتصادي است. ما بايد انضباط را در صندوق تامين اجتماعي برقرار كنيم. با چنين مصوبه‌هايي انضباط اين صندوق تامين نمي‌شود. بايد درآمدهاي تامين اجتماعي در صندوقي ريخته شود و هزينه‌هايش نيز از آن محل باشد؛ يعني صندوق بايد شفاف باشد. در حال حاضر اقتصاد ايران از عدم شفافيت رنج مي‌برد. برآورد كارشناسي من اين است كه پزشكان در ايران بايد چيزي حدود 800 ميليارد تومان در سال ماليات دهند اما حدود 200 ميليارد تومان يعني يك چهارم آنچه كه بايد، ماليات مي‌دهند. بايد در نظام بهداشت و درمان از كشورهاي پيشرفته تبعيت كنيم . سياست‌هاي نابخردانه ما در بخش درمان باعث شده كه طبقه جديدي به وجود بيايد كه همان كساني هستند كه درآمد بالايي دارند و ماليات درست نيز پرداخت نمي‌كنند.
آسيب مالكيت غيردولتي با مديريت دولتي
وحيد شقاقي شهري/ استاد دانشگاه
پيش از اصل 44 يا بخش خصوصي داشتيم يا بخش دولتي. بعد از اينكه سياست‌هاي كلي اصل 44 اجرا شد با پديده‌اي به‌عنوان پديده خصولتي‌ها و پس از آن در حال حاضر شبه‌دولتي‌ها مواجه شديم. اين‌ها با يكديگر متفاوت است؛در سازمان تامين اجتماعي همان‌گونه كه مي‌دانيد، مالكيت در دست دولت نيست‌اما مديريت اين سازمان دست دولت است، يعني رييس سازمان تامين اجتماعي توسط وزير كار منصوب مي‌شود. در نهادهايي كه مديريت در دست دولت است، متاسفانه همچنان شاهد اين به‌هم ريختگي هستيم. در واقع ما بخش خصوصي واقعي نداريم. بانك‌هايي را كه خصوصي هستند، ملاحظه كنيد، اين‌ها نيز به نوعي با دولت بده بستان دارند و ما چون بخش خصوصي واقعي نداريم، اين اتفاقات رخ مي‌دهد. سازمان تامين اجتماعي نيز متاسفانه مديريتش دست دولت است و دولت مجبور مي‌شود در آن دخالت كند. چون از طرفي نيز هر مشكلي كه در اين سازمان‌ها پيش مي‌آيد، دست‌شان را به سمت دولت براي دريافت كمك دراز مي‌كنند. دليل اين موضوع اين است كه نتوانسته‌ايم اين‌ها را از دولت به طور كامل جدا كنيم. بنابراين همچنان اين بده بستان وجود دارد. اكنون دولت حدود 53000 ميليارد تومان به دو صندوق بازنشستگي كشوري و لشكري كمك مي‌كند. در حالي كه مي‌دانيد هر كدام از اين صندوق‌ها بايد روي پاي خودشان مي‌ايستادند؛ در حالي كه اين اتفاق نيفتاده و چون از گذشته اين بده بستان بوده، بنابراين دولت مجبور شده به اين صندوق‌ها نيز كمك كند. از اين منظر اين آشفتگي در ساختار و نظام حكمراني ما وجود دارد و اين باعث مي‌شود كه بخش‌هايي در اختيار دولت قرار گيرد، در حالي‌كه دولتي نيست. زماني هم وزنه بخش خصوصي مي‌چربد و از دست دولت خارج مي‌شوداما در اين شرايط نظم خاصي حكم‌فرما نيست؛ بنابراين اين آشفتگي همچنان وجود دارد و دليل آن نيز، اين است كه مديريت دست دولت است و مسئولان سازمان را دولت تعيين مي‌كند. البته بحث كلي اين است كه ما بايد تكليف خودمان را مشخص كنيم؛ نمي‌شود مديريت دولتي باشد و مالكيت خصوصي. وقتي مالكيت خصوصي يا عمومي و مديريت دولتي باشد، به طورحتم مشكل پيش مي‌آيد و آن سازمان خاص به ورشكستگي نزديك مي‌شود. بعد وقتي مي‌خواهيد انگشت اتهام را دراز كنيد، مي‌گويند مديريت دست دولت بوده و اين اتفاق افتاده است. ما بايد اول تكليف خودمان را مشخص كنيم، تا زماني كه مديريت و مالكيت منتقل نشود، نمي‌توانيم انگشت اتهام را به سوي يك فرد يا گروه خاصي دراز كنيم؛بنابراين الان اين بده بستان موجب شده است چنين اتفاقي رخ دهد.
سایر اخبار این روزنامه
امکان بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی
تنها قاضي عنوان اتهام را تعيين مي كند
عدالت مظلـوم
فرصت سوزی در مكـران
پاتك پارلماني به اسراييل
بیماری بازار نشر مساله گسترده ای است
قانون شكني با قانون
«تعديل» حقوق بگيرهاي بي تخصص در شهرداري تهران
آینده رشته حقوق در ایران
فرماندار سرپل ذهاب حاشیه های زیادی داشت
